اعتراض الکترونیکی اوراق مالیاتی

ابلاغ الکترونیک

اعتراض الکترونیکی اوراق مالیاتی

طی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1401/05/11 و شماره 140109970905810903 با مضمون ابطال ترتیبات ابلاغ الکترونیک ، از این پس بر اساس این رای اعتراض به اوراق مالیاتی به صورت کتبی و سایر طرق نیز قابل ثبت می باشد ،

پیش از این در تاریخ 1400/11/12 طی دسنورالعمل 200/1400/531 سازمان امور مالیاتی که ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02 ابلاغ گردیده بود که در بند 2 این دستورالعمل اعلام شده بود از تاریخ 1401/02/18 به بعد صرفا اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند به‌ عنوان اعتراض قابل‌ رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می‌شوند در اجرای مفاد ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهند گرفت.

اعتراض الکترونیکی اوراق مالیاتی طبق خواسته شاکیان این پرونده موارده ذیل خواسته ایشان بوده و بنا به دلایل قانونی و مستند، خواسته بر ابطال بند 2 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 مصوب 1400/03/02 را داشته اند .

قانونگذار با وضع کلمه «کتباً» در خط پایانی پاراگراف اول ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 2؍3؍1400 شرط پذیرش اعتراض مؤدی در راستای مقررات ماده مذکور را تسلیم درخواست کتبی مؤدی ظرف مهلت مقرر دانسته است و از مدلول ماده فوق چنین برداشت می شود که تقدیم اعتراض مؤدی چه به صورت فیزیکی و چه الکترونیکی مورد قبول می باشد و مقید به شرط و حالت خاصی نیست و به قدر متیقن تقدیم کتبی و فیزیکی اعتراض در شمـول این ماده قرار می گیرد. حال با توجه به مراتب فوق، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل اجرایی معترض عنه دایـره شمول قبول اعتراضـات مـوضوع مـاده 238 را محدود کرده و طبق بند 2 دستورالعمـل از تـاریخ 18؍2؍1401 به بعد اعتراض هایی که از سایر طرق ارسال می شوند، از قبیل ارسال پستی مطابق با ماده 178 قانون مالیات های مستقیم و اعتراض دستی و به صورت مستقیم توسط مؤدی را در حکم عدم درخواست اعتراض دانسته است و ترتیب اثری به چنین مواردی نمی دهد. ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی ماده 238، مؤدیان مالیاتی را ملزم به ارسال اعتراض به صورت الکترونیکی کرده است که وضع چنین تکلیفی از شئون قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) می باشد و اگر هدف از وضع ماده 238 قانون مالیات های مستقیم صرفاً ارسال اعتراضات به روش الکترونیکی بود در متن ماده 238 کلمه کتباً ذکر نمی شد. به طور نمونه طبق تبصره 9 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 2؍3؍1400 به صراحت نحوه ثبت اعتراض توسط مؤدی و سایر موارد مربوط به دادرسی را صرفاً از طریق سامانه مؤدیان و آن هم مشروط به استقرار سامانه مؤدیان دانسته است، حال آنکه در ماده 238 مورد اعتراض چنین تکلیفی به صراحت قید نشده و مؤدی صرفاً مقید به تقاضای رسیدگی به صورت کتباً شده است. هر چند که مطابق با تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، تعیین ترتیبات و رویه های اجرایی مواردی از قبیل ثبت اعتراضات مؤدیان به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، لکن این امر نبایستی منجر به منحصر نمودن حکم کلی قانون شود و موظف نمودن ثبت اعتراض مؤدیان صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی در برخی موارد منجر به ضرر و زیان به اشخاص می شود. به طور نمونه اگر به دلیل اختلال در سامانه مربوطه و یا قطعی اینترنت و مواردی از این دست امکان ثبت اعتراض برای مؤدی فراهم نباشد و از طرفی آخرین روز موعد تسلیم اعتراض وی باشد و مؤدی مربوطه به ناچار بخواهد در راستای ماده 178 قانون مالیات های مستقیم، کتباً و به وسیله اداره پست اعتراض خود را تسلیم مراجع مربوطه کند، مطابق با دستورالعمل اجرایی معترض عنه، امکان طرح و ترتیب اثر دادن اعتراض چنین شخصی فراهم نمی باشد و مالیات مورد مطالبه قطعی خواهد شد. در نتیجه تنها مرجعی که مؤدی می تواند به آن شکایت کند صـرفاً کمیسیون موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. در این حالت به فرض اینکه کمیسیون مذکور شکایت مؤدی را هم بپذیرد باز هم مؤدی مربوطه امکان برخورداری و استفاده از حق مسلم و قانونی خود در توافق با مسئولان اداره امور مالیاتی در اجرای ماده 238 قانون مالیات های مستقیم را از دست خواهد داد. لذا اجرای مطلق چنین روشی در برخی موارد در حکم تکلیف مالایطاق می باشد. مضافاً اینکه در سنوات گذشته اختلافات مکرر در سامانه های مالیاتی سازمان امور مالیاتی برای اکثریت مؤدیان مالیاتی تجربه شده است و تکرار چنین مشکلاتی در آینده نیز به دور از انتظار نمی باشد. لذا ابطال بند 2 از دستورالعمل اجرایی مورد تقاضا می باشد.

در نهایت رای هیات عموی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل صادر گردید :

هرچند به موجب تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31؍4؍1394 مقرر شده است که سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‎های ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند و این موضوع تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور است و از سوی دیگر با وجود اینکه براساس بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 دستگاه های اجرایی مکلّف شده اند که زیرساخت‎های نرم‌ افزاری خود را به نحوی آماده نمایند که محاسبه کلّیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مـالیات و ثبت اعتراضـات صرفاً از طریق نـرم افزار و بدون حضـور نیروی انسانی میسر شـود، لیکن قانونگذار به شرح ماده 238 قانون مالیات های مستقیم که با تصویب ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2؍3؍1400 اصلاح شده، فرآیند اعتراض مؤدیان به برگ تشخیص را به صورت کتبی پیش‌بینی کرده که هر چند اعتراض از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز می‌تواند مصداقی از اعتراض کتبی باشد، ولی با توجه به اینکه تنظیم اعتراض به صورت نوشتاری و مکتوب، مصداق بارز اعتراض کتبی تلقّی می‌شود و با لحاظ این موضوع که احکام مقرر در تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصولاً درخصوص سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه های اجرایی وضع شده و نمی‌توان با استناد به آنها اشخاص حقیقی و حقوقی را از حقوق مقرر قانونی خود برای تنظیم اعتراض نوشتاری و کتبی محروم کرد، بنابراین بند 2 ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 531؍1400؍200-12؍11؍1400 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که براساس آن اعلام شده است که از تاریخ 18؍2؍1401 به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می‌شوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می‌شوند در اجرای مفاد ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 2؍3؍1400 مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، با حکم مقرر در ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 2؍3؍1400 مغایر بوده و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

منبع : دیوان عدالت اداری

برای مشاوره با ما در تماس باشید…

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.