اجرای سیاستها و نظریههای پولی چیست؟
درحالی که شرایط اقتصادی کشورمان سالهاست که در شرایط نابسامانی بهسر میبرد، و تورم بهشکل لجام گسیختهای بر سر اقتصاد کشورمان سایه انداختهاست، اجرای صحیح و درست سیاست ها و نظریه های پولی یکی از موارد بسیار تاثیرگذار بر اقتصاد کشور است. باید دید که آیا دولتها و بانکهای مرکزی چگونه توانستهاند با این تصمیمات شرایط اقتصادی را کنترل و مدیریت کنند؟ برای پی بردن به این موضوع باید ابتدا دید که ماهیت سیاستهای پولی و مالی چیست و تصمیماتی که در این حوزه گرفتهمیشود، بهکدام یک از این سیاستها مربوط میشود. با ما، وکیل و مشاور مالیاتی در قزوین همراه باشید تا از این سیاستها آگاه شوید.
تاریخچه سیاستهای پولی
سیاستهای پولی، روشی اصولی است برای تحتتاثیر قرار دادن اقتصاد کلان دولتها، بهمنظور اجرای سیاستهای پولی مقام، پولی برای حصول اهداف مطلوب خود از قبیل تورم پایین و تولید حقیقی نزدیک به تولید بالقوه، ابزارهای سیاستیاش را بکار میگیرند. همراه با توسعه و تکوین اقتصاد پولی نیز طی قرون متمادی دچار تحول شدهاست.
قوانین ثبت فاکتور در سامانه مودیان را در روشنگران کاسپین بخوانید.
مرور تاریخچه سیاستها و نظریههای پولی
امروزه سیاست ها و نظریه های پولی روشی اصولی است که به وسیله آن دولت ها اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می دهند.
- به منظور اجرای سیاست پولی مقام (سیاستگذار) پولی برای حصول اهداف مطلوب خود ازقبیل تورم پایین و تولید حقیقی نزدیک به تولید بالقوه، ابزارهای سیاستی اش (نرخ های بهره کوتاه مدت یا پایه پولی) را بکار می برد. همراه با توسعه و تکوین اقتصاد پولی سیاست پولی نیز طی قرون متمادی دچار تغییر شدهاست.
- قبل از ورود به موضوع تاریخچه سیاست پولی، ابتدا به توضیح مختصر چالشهای موجود در سیاستهای پولی میپردازیم. ابتدا در سالهای اخیر روندهای عملیاتی سیاستهای پولی به توجه به یکسری تغییراتی که در ساختار و عملکرد بازارهای مالی و همچنین در محیطهای اقتصادی و سیاسی گستردهتر بهتکامل خود ادامهبدهند.
- بانکهای مرکزی به تقویت بازارگرایی اجرای سیاستها پرداختهاند، و الزامات ذخایر را کاهش دادهاند، و با ابزارهای گوناگون، دامنه ابزارهای موجود را افزایش دادهاند.
- انعطافپذیری مدیریت نقدینگی را افزایش دادهاند و نرخ بهره را بهعنوان اهداف عملیاتی افزایش دادند و شفاف سازی کردند.
- روند عملیاتی، کوچکترین جنبه سیاست پولی محسوب میشود. توجهات دانشگاهی و عمومی بیشتر به اهداف نهای و جنبههای استراتژیک سیاست اختصاص دارند.
سوابق و اصول سیاست های پولی
اصول و مبادی پولی درمیان تاریخشناسان، اقتصاد دانها و جامعه شناسان و پول شناسان بسیار مرسوم است. عموم غربیها بر این باورند که سکهها نخستین بار در قرن هشتم بهوجود آمدند که این تاریخ مربوط به امپراتوری چین قدیم بود.پول بهعنوان دارای قدرت ذخیره ارزش و واحد شمارش تحول یافتهاست.ایجاد پول به رشد تجارت مربوط میشود. مبادلهکنندگان علاوه بر کالاهایی که مبادله میکنند، موجودی کالاهای دیگر را نیز نزد خود نگه میدارند. این کالا ها به آسانی قابل نگهداری و ذخیره است و در سطح وسیعی برای همگان در بازار شناخته شده است و قابلیت تقسیم شدن نیز دارد. بهترین و واضحترین مثال این کالاها، فلزات گرانبها نیز هستند. این کالاها بهعنوان کالا باارزش بکار میروند و وسیله مبادله نیز محسوب میشوند.
سیاست پولی انبساطی و انقباضی
حجم پول موجود در جامعه تاثیرگذارترین عامل برروی نرخ تورم است. سیاستهای پولی و انبساطی و انقباضی قادرند از طریق کنترل حجم پول نرخ تورم را کنترل کنند. انبساط پول، اقداماتی مانند چاپ پول است، در نتیجه آن حجم پول در جامعه بیشتر میشود. درمقابل سیاستهای پول انقباضی، سیاستهایی هستند که تلاش میکنند حجم پول را در جامعه کاهش دهند و به دنبال آن نرخ تورم را کاهش میدهند.
ابزارهای سیاست ها و نظریه های پولی در ایران
دراجرای سیاست پولی، بانک مرکزی قادر است از قدرت تنظیمکنندگی خود کم کند یا بهصورت مستقیم از اثرگذاری روی شرایط بازارپول بهعنوان انتشار دهده پول پرقدرت(اسکناس و سکه در سپردههای نزد بانک مرکزی) کمک بگیرد. برهمین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک هستند. در ادامه قصد داریم تا به بررسی آنها بپردازیم. ابزارهای مستقیم و ابزارهای غیرمستقیم ابزارهای سیاست پولی در ایران دو ابزار مهم محسوب میشوند.
ابزارهای مستقیم
درایران با اجرای قانون عملیات بانکی بهدور از ربا و معرفی عقدهایی با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار است. باتوجه به ماده (3) آیین نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی میتواند در تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایهگذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.
سقف اعتباری
این نوع ابزار پولی بر اعطای اعتبارات مستقیم محدودیت اعمال میکند و بههمراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در بخشهای خاص اقتصادی عملا به اعتبارات به سمت بخشهای مورد نظر میافزاید. بنابر ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی قادر است که در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشتهباشد. برای مثال از جمله مفاد آن میتوان به محدودکردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپردهها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشتههای مختلف است.
ابزارهای غیرمستقیم
نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای مورد استفاده سیاست پولی بانک مرکزی است. بانکها موظف اند تا نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و بطور خاص سپردههای اشخاص را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کمتر کردن آن، اعتبارات بانکهارا منبسط کنند. بر طبق ماده 14 قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از ده درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نمیشود و بانک مرکزی احتمالا براساس ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن بوجود میآورند.
اوراق مشارکت بانک مرکزی
سیاست ها و نظریه های پولی و اجرای آن توسط بانک مرکزی، بوسیله ابزاری اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت میگیرد. این کار عملا به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازارپولی اعطا میکند. به منظور توسعه و گسترش عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازارپول و سرمایه، پیداکردن بدیلهای مناسب در قالب موازین اسلام از جایگاه ویژهای برخوردار است. انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز است. بطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کم شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی بلاک میشود.
پیشنهاد میکنیم مقاله مشمولیت مالیاتی تراکنشهای بانکی با سقف جدید 1403 را مطالعه کنید.
سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی
مهم ترین اقدامی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی درچارچوب قانون عملیات بانگی بدون ربا صورت گرفتهاست، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها در نزد بانک مرکزی است. این اقدام در سال 1372 بهتصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی ایجاد این سپرده، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بودهاست.
انواع ابزارهای سیاستهای پولی
علاوه بر ابزارهایی که قبلا ذکر شده بود، سایر ابزارهای سیاست پولی عبارتند از:
- عملیات بازار باز: بانک مرکزی قادر است بهطور مستقیم اوراق بهادار را بخرد یا به فروش بگذارد تا عرضه و تقاضای پول را منترل کند و بر تعادل نرخ بهره و نرخ تورم تاثیر گذار باشد.
- تعیین نرخ تسهیلات پولی: بانک مرکزی قادر است، نرخ تسهیلات پولی یا نرخ تسهیلات حکومتی را تعیین کند. این نرخها که بانکها و سایر نهادهای مالی برای دریافت وام از بانک مرکزی یا دولت به چه نرخی ملزم هستند.
- تعیین نرخ تسهیلات وامدهی بانکها: نرخ تسهیلات وامدهی به بانکها محرک برای ارئه وام به شرکتها و افراد هستند که اقتصاد را تحرک میدهد.
- نیازهای رزرو بانکی: تعیین نیازهای رزرو بانکی به عهده بانک مرکزی و سازمان بانکی است. بانک مرکزی نیازهای رزرو بانکی را بر اساس شرایط اقتصادی کشور تعیین میکند. این نیازها به میزان اعتماد جامعه و اقتصاد ملی در معرض تخمین قرار میگیرند. نیازهای رزرو بانکی نشان میدهد چه تعداد پول نقد و سرمایه ارزی میتواند در بانک مرکزی نگهداری شود تا به اهداف اقتصادی دست یابد.
عمدهترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد
بهطور کلی مهمترین اهداف سیاست ها و نظریه های پولی در اقتصاد را میتوان تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمتهای و ایجاد تعادل در موازنه پرداختهای خارجی شمرد. برای اعمال سیاست های مالی اگر نیاز به مشاوره دارید، هزینه مشاوره مالیاتی را باید لحاظ کنید.
چکیده
مهمترین نکتهای که یک معاملهگر یا سرمایهگذار باید درک کند، این موضوع است که با سیاستهای پولی همساز برای بازارها و اقتصاد خود استفاده میکند یا خیر. سیاست پولی همساز درواقع یک سیاست تسهیل پولی است که نیازهای اعتباری را راحتتر برآورده میکند. این امر اجازه میدهد تا عرضه پول همگام با رشد تقاضا افزایش یابد. بنابراین مقدار زیادی پول ارزان در دسترس خواهد بود. بانکهای مرکزی از طریق اعمال سیاستهای پولی، مسیر بلند مدت اقتصاد، بازار و ارز را برمیگزینند تا به اهداف خود برسند. این بانکها تریلیونها دلار در اختیار دارند و درهر نبردی برای رسیدن به اهداف خود پیروز میشوند.