ضمانتهای اجرایی قانون پایانههای فروشگاهی ، قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان پس از شور و بررسی در مجلس شورای اسلامی در نهایت در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ به تصویب نهایی رسید و پس از آن در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۸ برای اجرا به دولت ابلاغ شد. به همین منظور متن کامل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان که با عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانههای فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) به مجلس ارائه شده بود، پس از تصویب نهایی به دولت ابلاغ گردید. این قانون دارای ضمانتهای اجرایی قانون پایانههای فروشگاهی است که در ادامه به آنها اشاره میکنیم.
ماده ۲۲:
طبق ماده 22 تخلفات و حسب مورد، جریمههای متعلقه به این شرح خواهد بود:
الف – عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.
ب– عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.
پ– عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام میشود به سازمان، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.
ت– عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل دو درصد (۲%) مبلغ صورتحسابهای مذکور یا معادل بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال هریک که بیشتر باشد.
ث– عدم رعایت احکام مذکور در موارد (۱۲)، (۱۳)، (۱۴) این قانون، معادل یک درصد (۱%) مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.
تبصره ۱- مبلغ جریمههای ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه براساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام میشود.
تبصره ۲- سازمان نمیتواند بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) جریمههای موضوع این ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.
تبصره ۳- درصورت اعمال جریمههای موضوع بندهای «الفـ» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمیشود. در صورت اعمال جریمههای مذکوردر بند«ب»، جریمههای مذکور در بندهای « الف» و «ت» اعمال نمیشود.
ماده ۲۳:
هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانههای فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوبکننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، محکوم میشود.
تبصره ۱- تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازاتهای تعریزی درجه پنج قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، میشود.
تبصره۲- اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان یافته، موجب مجازاتهای تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، حسب مورد میشود.
ماده ۲۴:
درصورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (۲) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مودیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت پانزده روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأسا تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمهها مسئولیت تضامنی خواهد داشت. تبصره۱- درصورت تداوم تخلف واحد کسب و کار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.
تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است درگاهها و پایانههای پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدودکند.
ماده 25:
پس از انقضای مواعد (مهلتها) مذکور در ماده (۳) این قانون، صورتحسابهایی که در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.
تبصره ۱- ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینهای، مفاد این ماده را رعایت کنند.
تبصره ۲- سازمان مکلف است امکان راستی آزمایی صورتحسابهای موضوع این ماده را برای خزانهداری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاههای نظارتی حسب مورد فراهم کند.
درصورت نیاز به هرگونه مشاوره و راهنمایی با ما در
تماس باشید.